شورای امنیت ملی عراق در پی حملات اخیر که در بیانیه رسمی به آن اشاره شده، مواضع خود را در خصوص حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی این کشور اعلام کرد. این شورا در نشستی با حضور مقامات عالیرتبه، بر لزوم پایبندی تمامی طرفها به قوانین بینالمللی و عدم انجام اقداماتی که منجر به تضعیف ثبات منطقه میشود، تاکید کرد.
طرح امنیتی یکپارچه برای مقابله با نقض حاکمیت
بر اساس بیانیه منتشر شده، شورای امنیت ملی عراق تصمیم گرفته است یک طرح امنیتی یکپارچه را برای تأمین امنیت سراسری کشور به اجرا بگذارد. هدف اصلی این طرح، مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور به عنوان منبعی برای تهدید کشورهای همسایه است. دولت عراق اعلام کرده است که اجرای قانون و برقراری امنیت، تنها در صلاحیت نهادهای قانونی این کشور قرار دارد.
مواضع دولت در قبال اقدامات خصمانه
- رد هرگونه اقدام خصمانه صرفنظر از عامل یا توجیه آن.
- تاکید بر انحصار مسئولیت مقابله با حملات برای نهادهای قانونی عراق.
- درخواست از طرفهای درگیر برای پرهیز از اقدامات تنشزا.
- تلاش برای تقویت طرحهای اجرایی دولت در راستای برقراری ثبات.
دولت عراق در این بیانیه تصریح کرده است که از زمان تصدی مسئولیت، طرح اجرای قانون را به عنوان اولویت اصلی خود قرار داده و هرگونه اقدامی که این مسیر را تضعیف کند، مغایر با منافع ملی کشور است. این شورا از تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی خواست تا با درک شرایط حساس فعلی، از ورود به مسیرهایی که بیثباتی را در منطقه تشدید میکند، پرهیز نمایند.