فلسفه شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو در قانون
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح وضعیت نیروهای شرکتی به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ استناد کرد. بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی مجاز بودند برای انجام برخی فعالیتهای خدماتی، بهجای استخدام مستقیم، با بخش خصوصی قرارداد خرید خدمت منعقد کنند.
انحراف از مسیر قانونی در جذب نیرو
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه سازوکار خرید خدمت در عمل به مسیری برای ورود نیروی انسانی به بدنه دولت تبدیل شده است، تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در بخش دولتی باید از طریق آگهی عمومی، برگزاری آزمون و مراحل رقابتی انجام شود. با این حال، شرکتهای تأمین نیرو در سالهای گذشته به یکی از روشهای غیررسمی جذب نیرو تبدیل شدهاند که با روح قانون فاصله دارد.
اهمیت جایگاه کارکنان شرکتی در دستگاههای اجرایی
- شناسایی نیروهای شرکتی بهعنوان بخش زحمتکش و فعال در امور اجرایی دستگاهها.
- تأکید بر درک شرایط معیشتی و سختی کار این نیروها توسط بدنه مدیریتی دولت.
- لزوم ساماندهی وضعیت قراردادها برای بهبود امنیت شغلی کارکنان.
رفیعزاده با اشاره به سوابق شخصی خود، بر اهمیت نقش نیروهای شرکتی در پیشبرد امور دستگاههای اجرایی تأکید کرد. وی افزود که دغدغه ساماندهی وضعیت این کارکنان، اعم از انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی یا تبدیل وضعیت استخدامی، از موضوعات مورد توجه در دولتهای مختلف بوده و مجلس شورای اسلامی نیز از سال ۱۳۹۹ پیگیر ارائه طرحهایی در این زمینه بوده است تا چالشهای موجود در این حوزه برطرف شود.