تغییر رویکرد قانونی در سیاستهای تجاری آمریکا
بازگشت دولت دونالد ترامپ به استفاده از ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴، نشاندهنده گذار از تعرفههای موقت به یک سیستم حمایتی ساختارمند است. این تغییر استراتژیک به دولت اجازه میدهد تا سیاستهای تجاری خود را به جای تکیه بر وضعیتهای اضطراری، بر پایه تحقیقات رسمی و قانونی بنا کند که لغو آنها توسط نهادهای قضایی دشوارتر است.
چالشهای حقوقی و حکم دیوان عالی
در فوریه ۲۰۲۶، دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی، اکثر تعرفههای اعمال شده توسط ترامپ را که بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» وضع شده بودند، لغو کرد. قضات دیوان عالی تأکید کردند که وضع مالیات و عوارض، از اختیارات انحصاری کنگره است و رئیسجمهور نمیتواند از طریق وضعیت اضطراری، تعرفههای گسترده وضع کند.
تلاش برای تثبیت تعرفهها
- استفاده از بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ به عنوان راهکاری موقت برای وضع تعرفه ۱۰ درصدی.
- محدودیت ۱۵۰ روزه برای تعرفههای موقت بدون تأیید کنگره.
- انتقال تمرکز به ماده ۳۰۱ برای ایجاد بستری پایدار جهت اعمال تعرفههای جدید.
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده هماکنون در حال انجام تحقیقات گسترده در مورد ظرفیتهای تولیدی، زنجیرههای تأمین و اقتصادهای رقیب است. این تحقیقات زمینه قانونی لازم برای اعمال موجهای جدید تعرفه در ماههای آینده را فراهم میکند تا سیاست تجاری آمریکا برای سالهای متمادی تحت تأثیر این رویکرد حمایتگرایانه قرار گیرد.