دولت در نخستین گام برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، آییننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن، سازوکار پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان تغییر میکند. این اقدام با هدف رفع دغدغههای دیرینه نیروهای شرکتی مبنی بر دریافت بهموقع حقوق و کاهش دخالت شرکتهای واسطه صورت گرفته است.
جزئیات مصوبه جدید پرداخت حقوق
بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی را بهصورت مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز کنند. همچنین، کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات نیز باید بدون واسطه به حساب سازمانهای مربوط واریز شود.
کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری
- حذف نقش شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت حقوق کارکنان.
- تغییر ماهیت وظایف شرکتها صرفاً به تأمین نیرو و انجام تعهدات قراردادی.
- کاهش سهم شرکتهای پیمانکاری از قراردادها به حداکثر ۲ تا ۳ درصد (در حالی که پیشتر این رقم در برخی موارد تا ۱۰ درصد بود).
این مصوبه در حالی ابلاغ میشود که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشد، اما به دلیل ایرادات حقوقی و نظارتی، به نتیجه نهایی نرسیده بود. دولت فعلی با استفاده از ابزار آییننامهای تلاش کرده است بدون تغییر در قوانین استخدامی، شفافیت مالی و امنیت شغلی بیشتری برای این دسته از کارکنان ایجاد کند. مسئولان اجرایی معتقدند این تغییرات میتواند زمینهساز بهبود وضعیت معیشتی و انضباط مالی در دستگاههای اجرایی شود.