وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان سال دوم دولت
دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳ در حالی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت که با مجموعهای از چالشهای ساختاری از جمله تورم مزمن، کسری بودجه و ناترازیهای انرژی مواجه بود. مسعود پزشکیان با شعار پرهیز از شوکدرمانی و اتکا به تصمیمات کارشناسی، مدیریت اقتصادی را آغاز کرد، اما دادههای رسمی نشاندهنده تداوم فشارهای اقتصادی در دو سال اخیر است.
روند صعودی نرخ تورم
یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت، نرخ تورم است. در حالی که تورم سالانه در زمان آغاز به کار دولت در محدوده ۳۵ درصد قرار داشت، گزارشهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که این نرخ در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است. این روند صعودی نشان میدهد که سیاستهای اتخاذ شده برای کنترل قیمتها، تحت تأثیر عوامل زیر قرار گرفتهاند:
- تداوم محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی
- کسری بودجه مزمن و تأثیر آن بر پایه پولی
- افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز
- نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی
رشد نقدینگی و چالشهای نظام بانکی
حجم نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم، همچنان مسیری صعودی را طی کرده است. طبق آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۳ از مرز ۸ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نقدینگی تنها عامل تورم نیست، اما رشد بیرویه آن در کنار مشکلات نظام بانکی و کاهش سرمایهگذاری، بستری برای تداوم تورم ایجاد کرده است. دولت چهاردهم در دو سال گذشته تلاش کرد با مدیریت منابع ارزی و کنترل هزینهها، ثبات نسبی ایجاد کند، اما محدودیتهای ساختاری و فشارهای خارجی، مانع از دستیابی به اهداف کنترل تورم در سطوح پایینتر شده است.