پیامدهای اقتصادی استفاده از شبکه تراستی
در یک دهه اخیر و همزمان با تشدید تحریمهای بانکی، مفهوم «تراستی» به عنوان راهکاری برای دور زدن محدودیتهای مالی و انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور شکل گرفت. با این حال، گزارشهای رسمی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این منابع، معادل ۱۱ میلیارد دلار، در اختیار این شبکهها باقی مانده و به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
موضع دولت درباره شفافیت مالی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به وضعیت این بدهیها، ساختار تراستی را محصول ناگزیر شرایط تحریمی توصیف کرد. به گفته وی، این سیستم به دلیل ماهیت غیرشفاف خود، آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است. دولت ضمن تأکید بر تلاشهای دیپلماتیک برای رفع تحریمها، اعلام کرده است که رسیدگی به جزئیات پروندههای فساد ارزی و شناسایی افراد دخیل در این شبکه، در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارد.
مطالبات عمومی و مدیریت منابع ملی
عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در شرایطی که دولت با چالشهای بودجهای و احتمال تغییر قیمت حاملهای انرژی مواجه است، انتقادات گستردهای را در افکار عمومی برانگیخته است. کارشناسان و مردم معتقدند:
- این منابع، ثروت ملی و حقالناس محسوب میشوند.
- هزینه سوءمدیریت در بازگشت ارزها نباید به معیشت عمومی تحمیل شود.
- شفافیت در شناسایی و برخورد با عوامل دخیل در این پروندهها ضروری است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز پیشتر از وجود بدهیهای کلان و تخلفات برخی از این افراد سخن گفته بود، اما همچنان جزئیات دقیقی از هویت این شبکهها و روند بازگشت این مبالغ منتشر نشده است.