مدیریت سهام عدالت که از سال ۱۳۸۵ با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و مشارکت در ثروت ملی آغاز شد، اکنون با چالشهای ساختاری مواجه است. در حال حاضر، این داراییها به صورت شبهدولتی و توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای شهرستانی اداره میشوند که انتقادات بسیاری را در خصوص شفافیت و نحوه عملکرد به همراه داشته است.
انتقاد از عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند روش فعلی مدیریت سهام عدالت نه تنها منافع مردم را تامین نکرده، بلکه زمینه را برای بروز فساد و باندبازی فراهم آورده است. نبود شفافیت در عملکرد شرکتهای زیرمجموعه و عدم پاسخگویی مدیران این بخش، باعث شده است که سهامداران از جزئیات سود و زیان داراییهای خود بیاطلاع باشند.
ضرورت خروج دولت از تصدیگری
غلامرضا توکل، دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، با اشاره به لزوم تغییر رویکرد دولت در این حوزه تصریح کرد که هرگاه دولت از نقش تصدیگری فاصله گرفته و به جایگاه تنظیمگری بازگشته، نتایج بهتری حاصل شده است. وی تاکید کرد:
- مدیریت فعلی سهام عدالت قابل قبول نیست و باید اصلاح شود.
- دولت باید دست از تصدیگری برداشته و امور را به خود مردم واگذار کند.
- هدف اولیه طرح سهام عدالت، کمک به اقشار ضعیف بود که اکنون باید احیا شود.
به گفته نمایندگان، واگذاری واقعی مدیریت سهام به مردم میتواند ضمن افزایش شفافیت، از پرداخت حقوقهای کلان به مدیران غیرپاسخگو جلوگیری کرده و سود واقعی را به حساب سهامداران واریز کند. در حال حاضر، مردم تنها مبالغ اندکی را به عنوان سود سالانه دریافت میکنند که با ارزش واقعی داراییهایشان تناسبی ندارد.