بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای انقباضی، نرخ سپرده قانونی بانکها را ۱.۵ درصد افزایش داد. این تصمیم به عنوان یکی از ابزارهای کلاسیک سیاست پولی، مستقیماً بر توان تسهیلاتدهی بانکها و میزان پول در گردش اثرگذار است. سپرده قانونی بخشی از منابع جذب شده توسط بانکهاست که بدون امکان سرمایهگذاری یا اعطای وام، باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود.
مکانیسم اثرگذاری سپرده قانونی بر اقتصاد
سپرده قانونی به عنوان یک ترمز در برابر انبساط اعتباری عمل میکند. با افزایش این نرخ، سهم منابع بلوکه شده بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر شده و در نتیجه، نقدینگی در دسترس برای خلق اعتبار کاهش مییابد. این سیاست در شرایطی اتخاذ شده که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر یکی از محرکهای اصلی فشارهای تورمی در اقتصاد ایران بوده است.
تغییرات در ضریب فزاینده پولی
- کاهش منابع آزاد: با افزایش ۱.۵ درصدی نرخ، بانکها ناچارند بخش بزرگتری از سپردههای مشتریان را نزد بانک مرکزی قفل کنند.
- محدودیت در تسهیلاتدهی: کاهش منابع آزاد، قدرت بانکها برای پرداخت وامهای جدید را کاهش میدهد.
- کنترل ضریب فزاینده: این اقدام مستقیماً بر ضریب فزاینده پولی اثر گذاشته و سرعت تبدیل پول پایه به نقدینگی (پول و شبهپول) را در شبکه بانکی تعدیل میکند.
کارشناسان معتقدند این تصمیم در کوتاهمدت میتواند از داغتر شدن بازارها جلوگیری کند، اما موفقیت آن در مهار تورم به مدیریت ناترازی ترازنامه بانکها و کاهش وابستگی آنها به خلق پول برای تأمین منابع نیز بستگی دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی در واقع پیامی از سوی سیاستگذار پولی برای انضباط بیشتر در شبکه بانکی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی است.