اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، شوکهای همزمان ارزی، امنیتی و تحریمی را تجربه کرده است. حذف ارز ترجیحی، تشدید تنشهای نظامی و محدودیتهای صادرات نفت، فشاری بیسابقه بر متغیرهای کلان اقتصادی وارد کرد که نتیجه آن، جهش نرخ تورم و افزایش هزینههای معیشتی خانوارها بود.
تورم نقطهبهنقطه در ماههای ابتدایی سال به سطوح بسیار بالایی رسید که نشاندهنده تداوم اثرات این شوکها بر اقتصاد است. پرسش اصلی برای نیمه دوم سال، حرکت اقتصاد به سمت ثبات یا تشدید فشارهای تورمی است.
کسری بودجه دولت
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی تدوین شده، اما برآوردها از وجود کسری قابلتوجه میان منابع و مصارف دولت حکایت دارد. این کسری در نیمه دوم سال، همزمان با افزایش هزینههای جاری، پرداخت حقوق، عیدی و سایر تعهدات مالی دولت، بیشتر نمایان خواهد شد.
درآمدهای نفتی همچنان تحت تأثیر تحریمها قرار دارد و نشانههایی از کاهش درآمدهای مالیاتی نیز مشاهده میشود. این وضعیت میتواند بیانگر کاهش فعالیتهای اقتصادی و آثار ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی باشد. در چنین شرایطی، گزینههای دولت برای تأمین منابع مالی محدودتر از گذشته است.
رشد نقدینگی و تورم
مهمترین ریسک اقتصاد ایران در نیمه دوم سال، نحوه تأمین کسری بودجه است. تجربه نشان داده که در صورت عدم کفایت درآمدهای نفتی و مالیاتی برای هزینههای دولت، تأمین کسری بودجه معمولاً از طریق شبکه بانکی و افزایش پایه پولی انجام میشود. این فرآیند مستقیماً منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم میگردد.