در شرایط کنونی منطقه خلیج فارس، موضوع نحوه مواجهه ایران با ناوگان تجاری عبوری از تنگه هرمز و دریافت «بهای خدمات دریایی» به یکی از موضوعات مهم روابط بینالملل تبدیل شده است. در حالی که برخی طرفها این اقدام را تلاشی برای کنترل مسیرها میدانند، تهران بر مستندات حقوق بینالملل تأکید دارد.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، دیدگاههای حقوقی در خصوص دریافت هزینهها از شناورهای عبوری از تنگه هرمز مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق بینالملل، تمایزی میان «اخذ عوارض عبور» و «دریافت بهای خدمات ارائه شده» وجود دارد. طبق حقوق عرفی و معاهدات بینالمللی، هیچ دولت ساحلی حق ندارد صرفاً به دلیل عبور یک شناور از یک تنگه بینالمللی از آن «عوارض ورود» دریافت کند. این اصل در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نیز به صراحت بیان شده است.
مستندات حقوقی ایران برای دریافت بهای خدمات
با این حال، بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ماده مشابه آن در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، دریافت هزینهها در قبال «خدمات خاصی که به شناورها داده میشود» را کاملاً مشروع و قانونی میدانند. ایران مدعی است که سالهاست امنیت این آبراه، خدمات راهنمایی و ناوبری، لایروبی، مقابله با آلودگیهای نفتی و عملیاتهای جستجو و نجات (SAR) را برای شناورهای عبوری فراهم میکند.
در منطق حقوقی ایران، این پرداختها نه باجگیری است و نه عوارض ترانزیت، بلکه محاسبه هزینههای صرف شده برای تأمین امنیت و تسهیل عبور شناورهای تجاری است. این خدمات شامل موارد زیر میشود:
- تأمین امنیت مسیر عبور
- ارائه خدمات راهنمایی و ناوبری
- انجام عملیات لایروبی
- مقابله با آلودگیهای نفتی
- پوشش عملیاتهای جستجو و نجات (SAR)
این رویکرد، تفسیری از حقوق بینالملل دریایی است که بر اساس آن، دولت ساحلی میتواند در ازای ارائه خدمات مشخص به شناورهای عبوری، هزینههای مربوطه را دریافت نماید.