به گزارش خبرنگار ایلنا، تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت در هیئت دولت مشخص شده است. این طرح که با هدف حذف شرکتهای پیمانکاری سالها در مجالس مختلف شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود، پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم و با استقبال مسعود پزشکیان، به هیئت دولت رفت تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
رئیس جمهور در هفته کارگر وعده حذف پیمانکاران را داده بود و اکنون خبر رسیده که نسخهای از این طرح در هیئت دولت به تصویب رسیده است. هرچند جزئیات این طرح هنوز منتشر نشده، اما گفته شده که این مصوبه با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» تصویب شده است. هدف این مصوبه، اصلاح سازوکار پرداخت و ارتقای شفافیت در این حوزه اعلام شده و نه حذف دائمی پیمانکاران از کارهای با ماهیت مستمر.
انتقاد فعالان کارگری از طرح تصویب شده
سید سعید فتاحی، فعال کارگری، در گفتوگو با ایلنا، سازوکار پیشبینیشده برای ساماندهی نیروهای شرکتی را مورد انتقاد قرار داد. وی اظهار داشت: کارگران و تشکلهای کارگری بیش از پنج سال است که به طور جدی پیگیر حذف شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی هستند. مطالبه اصلی از ابتدا روشن بوده است؛ نیروهایی که در مشاغل مستمر و دائمی فعالیت میکنند باید مستقیماً با دستگاه یا کارفرمای اصلی قرارداد ببندند، نه با شرکتهای واسطه.
پیگیریهای پنج ساله برای حذف پیمانکاران
فتاحی افزود: در این سالها کمیسیون اجتماعی مجلس، تشکلهای کارگری و فعالان این حوزه بارها این موضوع را پیگیری کردند، اما طرح میان مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادها دست به دست شد و به نتیجه نرسید. با ورود رئیسجمهور به این موضوع و تأکید ایشان بر حذف شرکتهای واسطه، امیدواری زیادی در میان کارگران ایجاد شد و ما نیز بارها از این رویکرد دولت قدردانی کردیم.
فاصله طرح تصویب شده با اهداف کارگران
این فعال کارگری ادامه داد: با این حال، آنچه اخیراً در هیئت دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده، از نگاه ما با هدف اصلی این طرح فاصله زیادی دارد. انتظار کارگران این بود که شرکتهای پیمانکاری و واسطه به طور کامل حذف شوند و نیروها مستقیماً با دستگاههای اجرایی قرارداد ببندند، اما آنچه تاکنون اعلام شده بیشتر بر پرداخت مستقیم حقوق به کارگر تمرکز دارد.