با اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بدون واسطه به حساب آنان واریز میشود. این مصوبه که با هدف عدالتمحوری تدوین شده، به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، رفع چالشهایی نظیر تأخیر در پرداختها و هزینههای واسطهگری را هدف قرار داده است.
پرونده ساماندهی این نیروها پس از رفتوآمدهای چندین باره میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با پیگیریهای مستمر در دولت به ثمر نشست. پیشنویس اولیه این مصوبه در فروردین ماه امسال با دستور رئیسجمهور تدوین شد.
حذف واسطههای پیمانکاری
اگرچه آمارهای متفاوتی از تعداد نیروهای شرکتی وجود دارد (برآوردهای رسمی بین ۳۵۰ هزار تا بیش از ۹۰۰ هزار نفر، گزارشهای دیگر ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و کانون شرکتهای خدماتی و پشتیبانی رقم ۲ میلیون نفر را اعلام کردهاند)، اما عزم مشترک قوا سرانجام به حذف واسطههای پیمانکاری منجر شد. با این تحول ساختاری، نیروهای شرکتی مستقیماً با خود دستگاههای اجرایی طرف قرارداد شده و به طور رسمی در خدمت دولت قرار میگیرند. این رویکرد، علاوه بر مدیریت هزینههای عمومی، از نگاه کارشناسان، گامی اساسی در جهت تکریم نیروی کار محسوب میشود.
نظام اداری و نیروهای شرکتی
در نظام اداری کشور، تأمین نیروی انسانی بر سه پایه اصلی استخدام رسمی، پیمانی (یا قرارداد مستقیم) و جذب نیروهای شرکتی استوار است. نیروهای شرکتی با وجود حضور در کنار کارمندان رسمی و اجرای تکالیف مشابه، سالها از مزایای بنیادین نظام اداری نظیر امنیت شغلی، بیمه تکمیلی و چارچوبهای حمایتی قانون مدیریت خدمات کشوری محروم بودهاند.
انحراف در قراردادهای پیمانکاری
بر اساس ضوابط قانونی، سهم متعارف شرکتهای پیمانکاری از قراردادهای اداری حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین شده است. با این حال، ارزیابیهای نظارتی نشان میدهند این رقم در برخی موارد به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز رسیده است. این انحراف عملکردی، پیامدهایی چون واریز ناقص حق بیمه، تأخیر در پرداخت دستمزدها و بروز چالشهای حقوقی را به همراه داشته است.