جزئیات آرای مردمی و رکورد مشارکت
نتایج همهپرسی نشان میدهد ۵۲.۸ درصد از ۲۲۵ هزار و ۳۱ رأیدهنده با پیشنهاد دولت مخالفت کردند و ۴۷.۲ درصد به این طرح رأی مثبت دادند. اختلاف آرا در نهایت به ۱۲ هزار و ۶۰۰ رأی رسید. میزان مشارکت در این انتخابات ۸۲.۵ درصد بود که با توجه به ۲۷۰ هزار واجد شرایط، بالاترین نرخ مشارکت در انتخابات ایسلند از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار میرود.
ماهیگیری؛ سدی در برابر بروکسل
بحثها در این کشور با جمعیت نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر، بیش از آنکه بر نگرانیهای امنیتی متمرکز باشد، حول محور صنعت شیلات و ماهیگیری جریان داشت. صنایع ماهی و شیلات تقریباً ۴۰ درصد از صادرات ایسلند را تشکیل میدهند. مخالفان عضویت نگران بودند که در صورت پذیرش «سیاست مشترک شیلات» اتحادیه اروپا، کنترل خود را بر مناطق پرسود ماهیگیری از دست بدهند.
از بحران مالی تا بنبست سیاسی
ایسلند روند درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۰۹، درست پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و فروپاشی نظام بانکی خود آغاز کرد. اگرچه این مسیر پیشرفت قابلتوجهی داشت، اما در سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولتی با رویکرد بدبینانه، مذاکرات متوقف شد. مسئله حقوق ماهیگیری در آن زمان و امروز، بزرگترین مانع بر سر راه این عضویت باقی مانده است.
تغییر زمان برگزاری و واکنش دولت
دولت میانهچپ به رهبری کریسترون فروستادوتیر پیشتر وعده داده بود همهپرسی را تا سال ۲۰۲۷ برگزار کند، اما تنشهای بینالمللی و تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه گرینلند، باعث شد این زمان جلو انداخته شود.
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر ایسلند پس از رایgeben در پایتخت، تأکید کرد که این همهپرسی در واقع بحثی درباره جایگاه ایسلند در جهان بود. او تصریح کرد دولتش صرفنظر از نتیجه این رایگیری، به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.
ایسلند در حال حاضر بخشی از بازار واحد اتحادیه اروپا و منطقه بدون مرز شنگن است، اما در صورت عضویت کامل، باید وارد اتحادیه گمرکی و در نهایت حوزه یورو میشد.