سفتوسختتر شدن حلقه محدودیتها
نمایندگان مجلس دوازدهم در ماههای اخیر، از خرداد ۱۴۰۴ تا امروز، بر طراحی سازوکارهای جدیدی برای جلوگیری از نفوذ خارجی و مقابله با جاسوسان تمرکز کردهاند. بررسی طرحهای ارائه شده نشان میدهد در تمامی این متون، حداقل یک بند صریح برای محدود کردن ابزارهای ارتباطی که خارج از کنترل جمهوری اسلامی هستند، گنجانده شده است.
یکی از نمونههای بارز این رویکرد، ماده قانونی است که در تیر سال گذشته در قالب «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با دولتهای خارجی» تدوین شد. این ماده به طور مشخص، خرید، فروش، واردات، نگهداری و استفاده از تجهیزات ارتباطی اینترنتی بدون مجوز را ممنوع میکند. سرویس استارلینک (Starlink) متعلق به شرکت اسپیسایکس، در صدر فهرست تجهیزات ممنوعه در این طرح قرار دارد.
از صیانت تا نظامبخشی فضای مجازی
در کنار طرحهای مقابله با جاسوسی، فشار برای محدود کردن فضای مجازی و نحوه دسترسی به اینترنت افزایش یافته است. طرح «نظامبخشی فضای مجازی» که در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام وصول شد، در واقع همان طرح پرحاشیه «صیانت» است که حالا در نسخه سوم خود ظاهر شده است. هرچند پس از یک سال از مطرح شدن این موضوع، جزئیات دقیقی از وضعیت آن منتشر نشد، اما نسخهای جدید اکنون در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
تغییر رویکرد از «الزامات» به «مجازاتها»
نسخه جدید این طرح که توسط مخالفان دسترسی آزاد به اینترنت پیش برده میشود، نسبت به نسخه اصلی سختگیرانهتر است و محدودیتهای بیشتری را پیش روی کاربران و کسبوکارها میگذارد. تفاوت بنیادین این نسخه با نسخههای پیشین در تغییر زاویه دید قانونگذاران است:
- تمرکز بر ساختار نظارتی:اگر نسخه اول بر این پرسش متمرکز بود که «چه الزاماتی باید اجرا شود»، نسخه جدید به دنبال پاسخ به این است که «در هر حوزه چه نهادی تنظیمگر است».
- تعیین متولیان:در این متن جدید، بهوضوح مشخص شده است که چه کسی باید نظارت کند و مجازاتهای متخلفان چیست.
- قانونی شدن بیطرفی شبکه:در این طرح موضوع بیطرفی شبکه به صورت قانونی گنجانده شده است.
بیشترین تأکید در نسخه دوم طرح نظامبخشی فضای مجازی، بر واگذاری قدرت گسترده برای کنترل اینترنت به مرکز مربوطه است تا نظارتها از حالت توصیفی به حالت اجرایی و سختگیرانه تغییر یابد.