علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جریان برنامه گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما، درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: اگر به فلسفه شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو برگردیم، باید به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کنیم. این ماده به دستگاههای اجرایی اجازه داده بود برای برخی فعالیتها و خدمات از توان بخش خصوصی استفاده و به جای استخدام نیروی انسانی، اقدام به خرید خدمت کنند.
وی افزود: هدف قانونگذار این بود که دستگاههای اجرایی به جای ایجاد رابطه استخدامی با افراد، با شرکتهای ارائهدهنده خدمات قرارداد ببندند تا خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. برای مثال، اگر دستگاهی به خدمات نظافت نیاز داشت، به جای استخدام نیرو، با یک شرکت قرارداد میبست تا آن شرکت با هر روشی که صلاح میداند، حتی بهصورت مکانیزه، خدمت مورد نظر را ارائه کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اما در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیروی انسانی به دستگاههای اجرایی تبدیل شد. در حالی که استخدام در بخش دولتی باید بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل رقابتی انجام شود، در عمل شرکتهای تأمین نیرو به یکی از روشهای جذب نیرو تبدیل شدند.
* نیروهای شرکتی از زحمتکشترین کارکنان دستگاههای اجرایی هستند
رفیعزاده با بیان اینکه نیروهای شرکتی از زحمتکشترین کارکنان دستگاههای اجرایی هستند، گفت: این موضوع را کاملاً درک میکنم و از نزدیک با شرایط این عزیزان آشنا هستم. خودم نیز به عنوان فردی که در محیط روستایی و با درآمدهای کشاورزی و کارگری رشد کردهام، سختی کار این افراد را میفهمم. بخش قابل توجهی از امور اجرایی دستگاهها امروز بر دوش همین نیروهاست.
وی افزود: به همین دلیل در دولتهای مختلف این دغدغه ایجاد شد که وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود؛ اینکه یا قرارداد آنها مستقیماً با دستگاه اجرایی منعقد شود یا تبدیل وضعیت شوند. مجلس نیز در سال ۱۳۹۹ طرحی را برای ساماندهی این نیروها ارائه کرد که چند سال میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بود، اما در نهایت به قانون تبدیل نشد.
* در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: برخی از نیروهای شرکتی در پیامها و مراجعات خود میگویند مجلس این طرح را تصویب کرده و دولت آن را اجرا نمیکند، اما باید تأکید کنم که این طرح هرگز به قانون تبدیل نشد و در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تعیین تکلیف این موضوع گفت: پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و جلسات متعددی با کمیسیون اجتماعی مجلس، آقای باباییکارنامی، آقای نیکزاد، آقای حاجیبابایی و دیگر نمایندگان برگزار شد تا راهکاری انتخاب شود که هم از نظر کارشناسی قابل دفاع باشد و هم با قوانین و مقررات موجود سازگار باشد.
رفیعزاده ادامه داد: نخستین اقدام ما ایجاد «سامانه سایر» بود تا مشخص شود چه تعداد نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند، سابقه، تحصیلات، جنسیت و محل خدمت آنها چیست. پس از جمعآوری اطلاعات، گزارشهای لازم به دولت ارائه شد و کمیتهای با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شد.
وی گفت: بررسیها نشان داد اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند. بر همین اساس پیشنهادهایی به دولت ارائه شد تا ضمن رعایت سیاستهای کلی نظام اداری، عدالت در جذب نیرو و محدودیتهای قانونی، تصمیم مناسبی درباره این کارکنان اتخاذ شود.
رفیعزاده درباره مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: در نهایت دولت به این جمعبندی رسید که به جای تغییر رابطه استخدامی نیروهای شرکتی، پرداخت حقوق و مزایای آنها به ذینفع نهایی انجام شود. دلیل این تصمیم، وجود موانع قانونی برای تبدیل وضعیت این نیروهاست.
وی توضیح داد: نخستین مانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد حداکثر تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی خود را به صورت قراردادی تأمین کنند. در حال حاضر این ظرفیت در اغلب دستگاهها تکمیل شده و امکان جذب نیروی جدید وجود ندارد، مگر اینکه مجلس این قانون را اصلاح کند.
* قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: مانع دوم، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. بنابراین اگر نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم دولت درآیند، این حکم قانونی نقض خواهد شد. علاوه بر این، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان دستگاهها را مکلف به خرید خدمت میکند و ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم نیز ظرفیت پرداخت به ذینفع نهایی را پیشبینی کرده است.
رفیعزاده با اشاره به موضوع حقوق و مزایای نیروهای شرکتی گفت: اگر امروز این نیروها با قوانین موجود تبدیل وضعیت شوند، برخلاف تصور برخی، ممکن است متضرر شوند؛ زیرا اکنون مشمول قانون کار هستند و امسال حقوق آنها حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به طور میانگین حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد بوده است. بنابراین تبدیل وضعیت در شرایط فعلی حتی میتواند موجب کاهش دریافتی این افراد شود.
وی افزود: با توجه به این شرایط، دولت تصمیم گرفت به جای منتظر ماندن برای اصلاح قوانین، از ظرفیت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده کند تا بخشی از مشکلات این نیروها برطرف شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات مصوبه دولت گفت: یکی از مهمترین مشکلات نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق بود. در بسیاری از موارد دولت اعتبار را به حساب شرکت واریز میکرد اما شرکت با چند هفته تأخیر حقوق کارکنان را پرداخت میکرد. همچنین گزارشهایی درباره تأخیر در پرداخت حق بیمه و سایر کسورات قانونی یا تفاوت حقوق نیروهای مشابه که برای شرکتهای مختلف کار میکردند، وجود داشت.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیماً و بدون واسطه به حساب خود آنها واریز میشود و تمام کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات نیز به صورت منظم پرداخت خواهد شد. البته میزان حقوق این افراد تغییری نمیکند و همچنان بر مبنای قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
رفیعزاده همچنین از پیشبینی امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی خبر داد و گفت: با وجود اینکه امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد، در این مصوبه مقرر شده است به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز، برای این افراد در آزمونهای استخدامی امتیاز لحاظ شود تا شانس قبولی آنها نسبت به سایر داوطلبان افزایش یابد.
وی افزود: بخش زیادی از نیروهای شرکتی دارای تحصیلات دانشگاهی و تجربه تخصصی هستند و در حوزههایی مانند نفت، وزارت کشور، شهرداریها و دیگر دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند. این امتیاز میتواند به آنها کمک کند تا از مسیر قانونی و رقابتی وارد بدنه رسمی دولت شوند.
رفیعزاده همچنین گفت: یکی دیگر از تغییرات مهم این مصوبه، کاهش حاشیه سود شرکتهای تأمین نیرو است. پیش از این شرکتها میتوانستند تا ۱۰ درصد به عنوان هزینه بالاسری دریافت کنند، اما اکنون این میزان به دو تا سه درصد کاهش یافته است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، موجب ایجاد نظم مالی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در گذشته حتی گزارشهایی وجود داشت که برای افرادی حقوق پرداخت میشد که اساساً در شرکتهای تأمین نیرو اشتغال نداشتند، اما با اجرای این مصوبه، نظام پرداخت شفافتر شده و چنین تخلفاتی نیز قابل کنترل خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه مصوبه دولت علاوه بر موضوع پرداخت، بخشهای نظارتی و تنظیمگری را نیز در بر میگیرد، اظهار کرد: برای تضمین حقوق نیروهای شرکتی، مقرر شده است چارچوب قرارداد استانداردی توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط تدوین شود تا رابطه کاری این نیروها بر اساس یک الگوی مشخص تعریف شود.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که تاکنون وجود داشت، تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی مشابه در یک دستگاه بود؛ بهگونهای که دو نفر با شرایط کاری مشابه در یک وزارتخانه، اما با دو شرکت تأمین نیروی متفاوت، حقوق متفاوتی دریافت میکردند.