مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در دیدار با رئیسکل دادگستری این استان، وضعیت اقتصادی و زیرساختی منطقه را مورد بررسی قرار داد. او عبور از بحرانهای سالهای اخیر را مدیون انسجام نیروهای مسلح، شورای تأمین و حمایت دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد که اکنون مازندران با هدف رفع مشکلات معیشتی و توسعه زیرساختها، مسیر خدمترسانی را با قدرت دنبال میکند.
جهش اقتصادی و جذب سرمایه
استاندار مازندران جذب رقمی بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه در بازه زمانی هفت ماهه را یک رکورد بیسابقه توصیف کرد. به گفته وی، این دستاورد نتیجه اجرای برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مدیریت ارشد استان است که مستقیماً بر ایجاد اشتغال پایدار و پویایی اقتصادی منطقه اثر گذاشته است.
او در این زمینه به دستاوردهای رتبهبندی استان اشاره کرد و افزود:
- مازندران برای اولین بار در ۴۷ سال اخیر، رتبه اول کشور در شاخصهای اقتصادی را به دست آورده است.
- شاخصهای اجتماعی و عمرانی استان نیز در سطح ملی در جایگاه نخست قرار دارند.
تسهیل ورود بخش خصوصی و پروژههای راهبردی
در بخش زیرساختها، یونسی رستمی «مدیریت پسماند» را یک پروژه راهبردی و الگویی ملی دانست. وی اذعان کرد که اجرای چنین پروژههای بزرگی بدون حمایتهای قاطعانه دستگاه قضایی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی ممکن نبود. استاندار تأکید کرد که رویکرد حمایتی دستگاه قضا در مواجهه با جنگ اقتصادی، مسیر ورود سرمایهگذاران را هموار کرده است.
این نگاه حمایتی اکنون به پروژههای کلان دیگر نیز سرایت کرده است؛ از جمله پروژه جاده هراز که در دستور کار قرار دارد تا با رویکردی مشابه، موانع اجرایی آن برطرف شود.
شفافیت مدیریتی و سرمایه اجتماعی
استاندار مازندران درباره معیارهای انتصابات و مدیریت در استان، «پاکدستی» را خط قرمز خود و تیم اجرایی دانست و تصریح کرد که هیچ مماشاتی با تخلفات اداری و مالی صورت نخواهد گرفت. او بر لزوم جلب رضایت واقعی مردم تأکید کرد.
وی با استناد به نظرسنجیهای اخیر، مدعی شد که بیش از ۸۰ درصد مردم نسبت به عملکرد مدیران ارشد و کارگزاران نظام در استان نظر مثبت دارند. یونسی رستمی این میزان رضایت را «سرمایه اجتماعی» بزرگی دانست که پشتوانه تداوم خدمات با همان شدت و حدت اولیه خواهد بود.