سلاحسازی از دلار و نقض حاکمیت ملی
دولت آمریکا در روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ از موج تازهای از فشارها با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران رونمایی کرد. وزارت امور خارجه ایران این اقدام را در ادامه سیاستهای خصمانه و غیرقانونی واشینگتن میداند و آن را به مثابه تروریسم دولتی علیه ایران و کل جهان توصیف میکند.
به باور تهران، آمریکا از اهرم دلار به عنوان ابزاری برای ارعاب سایر کشورها استفاده میکند تا آنها را مجبور به پیروی از سیاستهای مداخلهجویانه خود کند. این رویکرد صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه نقض مستقیم حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت تمامی دولتهای عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود.
تخطی از منشور سازمان ملل و قطعنامههای بینالمللی
تحریمهای جدید آمریکا به دلیل ماهیت و پیامدهای تخریبیشان، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است. وزارت خارجه تأکید دارد که این اقدامات، اصل «منع مداخله در امور داخلی کشورها» و «نفی هرگونه کارشکنی در همکاریهای بینالمللی» را زیر پا گذاشته است.، تهران به دو سند حقوقی کلیدی اشاره میکند:
- قطعنامه ۳۶/۱۰۳ (۹ دسامبر ۱۹۸۱):اعلامیه غیرقابلقبول بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها.
- قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (۲۴ اکتبر ۱۹۷۰):اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها.
این تحریمها در واقع تلاشی برای دور زدن تعهدات بینالمللی و تحمیل اراده یک طرفه بر جامعه جهانی است.
جنگ اقتصادی و سکوت سازمان ملل
اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران، حلقه جدیدی از زنجیره تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است که در یک سال و نیم اخیر تحت بهانههای واهی و بیاساس شدت گرفته است. این فشارها صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به شدت به خطر انداخته است.
بیانیه وزارت خارجه هشدار میدهد که بیتفاوتی و مماشات نظام ملل متحد و دولتهای عضو آن در برابر نقضهای فاحش حقوق بینالملل توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیامدهای جبرانناپذیری دارد. این سکوت باعث شکلگیری الگویی خطرناک از قانونشکنی شده است که اکنون کل تمدن بشری را در معرض تهدیدی بیسابقه قرار داده است.
