به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در نشست هماندیشی با مدیران اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی سراسر استان، با تأکید بر نقش اصناف در پویایی اقتصاد، اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت از کسبوکارهای سالم و قانونمدار است و تلاش میکنیم مشکلات صنفی پیش از آنکه به اختلافات قضایی و تشکیل پرونده منجر شود، از طریق تعامل و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برطرف شود.
وی با بیان اینکه دادگستری متولی مدیریت بازار نیست، افزود: وظیفه دستگاه قضایی، حمایت از اجرای قانون، پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به تخلفاتی است که جنبه کیفری دارند.
رئیسکل دادگستری گلستان یکی از چالشهای مهم حوزه اصناف را ایجاد مسیرهای موازی در صدور مجوز برخی فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: خروج برخی مشاغل از چرخه نظام صنفی، موجب موازیکاری و کاهش اثربخشی نظارتها شده است و لازم است این موضوع با همکاری دستگاههای متولی ساماندهی شود.
آسیابی با هشدار نسبت به گسترش فعالیتهای اقتصادی بدون مجوز در بستر فضای مجازی، اظهار کرد: امروز برخی افراد بدون احراز هویت، بدون مجوز قانونی و خارج از هرگونه نظارت، اقدام به عرضه کالا و خدمات میکنند که در بسیاری از موارد، پس از بروز مشکل، شمار زیادی از شهروندان به عنوان شاکی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند.
وی از مردم خواست هنگام خریدهای اینترنتی یا استفاده از خدمات آنلاین، از اعتبار و اصالت فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند و افزود: تقویت نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، علاوه بر حمایت از کسبوکارهای سالم، زمینه سوءاستفاده، کلاهبرداری و تضییع حقوق شهروندان را کاهش میدهد.
رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به تجربه موفق حل برخی اختلافات صنفی، از جمله در حوزه طلافروشان، گفت: هر جا امکان تعامل و هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته، تلاش کردهایم اختلافات پیش از تشکیل پروندههای متعدد قضایی مدیریت شود؛ زیرا این رویکرد هم هزینههای مردم را کاهش میدهد و هم اعتماد عمومی را افزایش میبخشد.
وی از اتحادیههای صنفی خواست از ظرفیتهای تخصصی خود برای حل اختلافات داخلی استفاده کنند و افزود: اتحادیهها به دلیل شناخت دقیق از حوزه فعالیت خود، میتوانند بسیاری از مسائل را پیش از ورود به دستگاه قضایی حلوفصل کنند.
آسیابی با اشاره به راهاندازی هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف در دادگستری استان، اظهار کرد: این ظرفیتها با هدف رسیدگی سریعتر، تخصصیتر و کمهزینهتر به اختلافات صنفی ایجاد شدهاند.
وی همچنین از اختصاص ظرفیت معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان برای پیگیری مسائل و مشکلات اصناف خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات صنفی از این مسیر قابل پیگیری است و در مواردی که موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی یا استانی باشد، دستگاه قضایی در چارچوب اختیارات قانونی موضوع را دنبال خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و قانونی فعالان صنفی گفت: دریافت مجوز فعالیت اقتصادی تنها یک حق نیست، بلکه مسئولیتهایی نیز به همراه دارد و اصناف باید ضمن رعایت قوانین، شئونات اسلامی و هنجارهای اجتماعی، بر آموزش اعضا، تقویت نظارت داخلی و جلوگیری از تخلفات اهتمام بیشتری داشته باشند.
آسیابی خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه دستگاههای اجرایی و نظارتی باید حمایت از کسبوکارهای سالم، رفع موانع تولید و تجارت، کاهش اختلافات صنفی و کمک به رونق اقتصادی استان باشد.