ابهام در مبانی واگذاری اماکن ورزشی
واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، در صورت اجرای دقیق و رعایت ضوابط قانونی، میتواند بهرهوری را افزایش دهد و نگهداری بهتری از زیرساختها به ارمغان بیاورد. اما در ایلام، پرسش اساسی این است که آیا پس از امضای قراردادها، نظارت کافی بر نحوه بهرهبرداری از استخرهای واگذارشده صورت میگیرد یا خیر.
ادارهکل ورزش و جوانان استان باید بهصورت شفاف به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
- استخرهای استان بر چه مبنایی و با چه معیارهایی واگذار شدهاند؟
- مدت زمان قراردادها چقدر است و تعهدات دقیق بهرهبرداران چیست؟
- چه سازوکاری برای نظارت بر اجرای این تعهدات تعریف شده است؟
تضاد منطق تجاری و خدمات عمومی
استخرهای ورزشی پیش از آنکه یک فضای اقتصادی و درآمدزا باشند، بخشی از زیرساختهای ورزش استان و متعلق به مردم هستند. خطر اصلی اینجاست که واگذاریها موجب محدود شدن دسترسی ورزشکاران، هیئتهای ورزشی و اقشار مختلف مردم به امکانات عمومی شود. نباید اجازه داد منطق تجاری، حق استفاده جامعه ورزش از این اماکن را سلب کند.
ضرورت بازنگری در قراردادهای جاری
ادارهکل ورزش و جوانان ایلام موظف است در قراردادهای واگذاری بازنگری کند و عملکرد بهرهبرداران را بهدقت ارزیابی نماید. در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ضعف در ارائه خدمات، اقدامات قانونی لازم باید سریعاً اجرا شود. این بازنگری نباید تنها در حد بررسیات اداری باشد، بلکه باید معیارهای زیر را به طور جدی مورد ارزیابی قرار دهد:
- شفافیت در قیمت و شرایط قراردادها و نحوه انتخاب بهرهبرداران.
- بررسی تعرفههای استفاده و کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین.
- میزان زمان اختصاصیافته به ورزشکاران رسمی و هیئتهای ورزشی.
مطالبه جدی امروز جامعه ورزش این است که مدیریت ورزش استان صرفاً به واگذاری اماکن اکتفا نکند. نظارت مستمر و مؤثر، تنها راهی است که تضمین میکند این واگذاریها به توسعه ورزش و افزایش خدمات عمومی منجر شده است، نه تبدیل امکانات مردمی به بنگاههای سودآور شخصی.
