همشهریآنلاین - مجیدجباری: ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار بود پیش از اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، زنگ خطر و هشداری برای کاهش تخریب طبیعت باشد اما این فرآیند در سالهای اخیر با چالش هایی جدی مواجه شده است. به گفته فعالان محیط زیست، نحوه تهیه گزارشهای ارزیابی، وابستگی مطالعات به کارفرمای پروژه و اعتبار مجوزهایی که با گذشت سالها از شروع پروژه همچنان مبنای تصمیمگیری قرار میگیرند، از مهم ترین چالشهای این فرآیند است.
سد فینسک، سد سجادرود در مازندران و طرح انتقال آب کاسپین به سمنان فقط سه نمونه از پروژههایی هستند که طی سالهای گذشته محل اختلاف میان مجریان طرح، سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان این حوزه بوده اند. وزارت نیرو در پروژه هایی مانند سد فینسک اثرگذاری برداشت آب بر منابع آبی و اکوسیستم پایین دست را با استناد به مطالعات خود، محدود میداند اما فعالان محیط زیست معتقدند ارزیابی پروژه ها نباید صرفا به میزان آب برداشت شده محدود شود و باید پیامدهایی مانند تخریب پوشش گیاهی، تغییر جریان طبیعی آب و آسیب به جنگلهای هیرکانی و زیست بومهای پایین دست را هم در نظر بگیرد.
تهیه ارزیابی ها توسط کارفرمایان
یک فعال محیط زیست در این باره میگوید: مسئله اصلی به یک پروژه خاص محدود نمیشود و ریشه آن را باید در ساختار ارزیابیهای محیط زیستی کشور که نیازمند اصلاح است، جستوجو کرد.
حنیف رضا گلزار در گفتوگو با همشهریآنلاین درباره مهمترین ضعف نظام ارزیابی محیط زیستی در کشور میگوید: نخستین نقطه ضعف و پاشنه آشیل مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی این است که خود کارفرما، فرآیند مطالعه را انجام میدهد. بر همین اساس در بسیاری از پروژههای عمرانی مانند سد، جاده، فرودگاه یا طرحهای انتقال آب، شرکت یا مجموعه ای که قصد اجرای پروژه را دارد، یک شرکت مشاور را برای تهیه گزارش ارزیابی انتخاب میکند. زمانی که مجری پروژه، هزینه انجام مطالعات را پرداخت میکند، ممکن است منافع مجری پروژه بر نتیجه ارزیابیها اثر بگذارد.
گلزار میگوید: وقتی شما به عنوان مجری پروژه، خودتان مسئول تهیه مطالعه میشوید، ممکن است بخشی از آسیبهای محیطزیستی دیده نشود یا کم رنگ شود، چون در نهایت قرار است همان پروژه اجرا شود. پس از تهیه این گزارش ها، سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس همین مطالعات درباره صدور مجوز تصمیم میگیرد که این موضوع استقلال ارزیابی را زیرسوال میبرد.
ارزیابی ها مستقل نیستند
گلزار راهکار اصلاح این وضعیت را تغییر ساختار تهیه مطالعات ارزیابی میداند و میگوید: ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای بزرگ باید توسط یک نهاد حاکمیتی، مستقل و بیطرف انجام شود و نباید به شرکتهایی واگذار شود که اجرای پروژه برای آنها سود و منفعت اقتصادی دارد. در واقع، وقتی پای پروژههایی با ارزش اقتصادی بالا در میان باشد، طبیعی است که فشار برای دریافت مجوز افزایش پیدا کند. به همین دلیل، فرآیند ارزیابی باید از ابتدا از وابستگی به کارفرما خارج شود.
مجوزهایی که تاریخ انقضا دارند
یکی دیگر از انتقادات گلزار متوجه اعتبار زمانی گزارشهای ارزیابی محیط زیستی است. او در این باره میگوید: این مطالعات مانند هر بررسی علمی دیگری نمی توانند برای همیشه معتبر باشند زیرا شرایط محیطی، منابع آب، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و حتی جمعیت منطقه در طول زمان تغییر میکند. به همین دلیل، گزارشهای ارزیابی معمولا دو، چهار یا پنج ساله اعتبار دارند و اگر پروژهای در این مدت آغاز نشود، باید مطالعات جدید انجام شود.
گلزار به نمونهای از گزارش ارزیابی محیطزیستی که نیازمند مطالعه جدید است اشاره میکند و می افزاید: سد سجادرود نمونه ای در این زمینه است. مجوز این پروژه در سال ۱۳۹۹ صادر شده، اما با گذشت چند سال بدون انجام مطالعات جدید نمیتوان شرایط امروز منطقه را با اطلاعات گذشته ارزیابی کرد. به اعتقاد من این مسئله میتواند به یک رویه تبدیل شود و پروژه ها با استناد به مطالعات قدیمی، بدون بررسی دوباره پیامدهای محیط زیستی اجرا شوند.
سه نمونه برای یک چالش
این فعال محیط زیست در ادامه به نمونه دیگری از این چالش اشاره میکند و ادامه میدهد: مشکل ارزیابی های محیط زیستی تنها مربوط به یک پروژه نیست و نمونه های دیگری از این روند را می توان در کشور مشاهده کرد.
او با اشاره به سد فینسک، سد سجادرود و طرح انتقال آب دریای کاسپین(خزر) به سمنان اشاره میگوید: این پروژهها نشان میدهند که اختلاف اصلی در این زمینه فقط درباره اجرای یک طرح مشخص نیست. در پروژههایی مانند سد فینسک، وزارت نیرو بیشتر بر میزان آب انتقالی و محاسبات منابع و مصارف تاکید دارد اما فعالان محیط زیست معتقدند آثار یک پروژه باید فراتر از اعداد مربوط به حجم آب بررسی شود.
نگرانی از جنگلهای هیرکانی
گلزار درباره پیامدهای پروژه های سدسازی و انتقال آب در شمال کشور میگوید: نگرانی فعالان محیط زیست فقط مربوط به قطع درختان نیست. اجرای سدهای فینسک و سجادرود هر دو با تخریب بخشی از جنگل های هیرکانی، تغییر مسیر جریانهای طبیعی آب و کاهش ورودی آب به پایین دست میتواند بر تالابها، آب بندانها و زیستگاههای منطقه اثر بگذارند.
او با بیان اینکه آببندانهای شمال کشور طی صدها سال به عنوان بخشی از نظام سنتی مدیریت آب شکل گرفتهاند و علاوه بر نقش کشاورزی، زیستگاه گونههای مختلف پرندگان، آبزیان، دوزیستان و گیاهان هستند، هشدار می دهد: کاهش ورودی آب به این عرصهها در بلند مدت پایداری آنها را تهدید میکند.
وعدههای توخالی جبران خسارتها
گلزار یکی دیگر از انتقادات بر ارزیابیهای محیط زیستی را به وعدههای جبران خسارت محیط زیستی وارد میکند و میگوید: در برخی پروژهها اعلام میشود خسارت ناشی از تخریب جنگل، با کاشت چند برابر نهال جبران خواهد شد، اما این موضوع از نظر اکولوژیک به هیچ عنوان قابل مقایسه با جنگل طبیعی نیست. جنگلهای هیرکانی حاصل میلیونها سال تکامل طبیعی هستند و یک عرصه نهالکاری شده نمی تواند همان نقش، تنوع زیستی و کارکردهای اکولوژیک جنگل طبیعی را داشته باشد. ضمن اینکه باید بگویم تعهدات مشابه در پروژههای گذشته نشان میدهد که وعدههای جبران خسارت محیط زیستی معمولا توخالی بوده و برخی هم عملیاتی نشده است.
قانون داریم؛ مشکل در اجراست
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه کشور از نظر قوانین محیط زیستی با کمبود مواجه نیست، تاکید میکند: قوانین و مصوبات متعددی برای حفاظت از منابع طبیعی، جنگل ها و منابع آب وجود دارد، اما مشکل اصلی در اجرای قوانین است. بنابراین معتقدم تا زمانی که ارزیابیهای محیط زیستی مستقل و نظارت بر اجرای تعهدات محیط زیستی تقویت نشوند، پروژههای بزرگ عمرانی همچنان به محل اختلاف میان توسعه و حفاظت از طبیعت تبدیل خواهند شد. از سوی دیگر، درباره سد سجادرود نیز موضوع اصلی به اعتبار مطالعات ارزیابی محیط زیستی بازمیگردد. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که این پروژه پس از طی فرآیندهای قانونی و بررسیهای کارشناسی، در سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) شده است. با این حال منتقدان میگویند مطالعات ارزیابی محیطزیستی دارای دوره اعتبار مشخص هستند و با گذشت حدود ۶ سال از صدور این مجوز، شرایط محیطی منطقه، وضعیت منابع آب و حساسیتهای زیستمحیطی تغییر کرده و نیاز به بررسی دوباره وجود دارد.
