به گزارش
تسنیم، در پی تأکیدات مکرر ریاست قوه قضائیه بر ضرورت مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان و اشخاص و شرکتهایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، تاکنون اقدامات قاطعانهای از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته که نتیجه آن بازگشت میلیاردها
دلار ارز به
کشور بوده است.
براساس گزارش خداییان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل
کشور، در جریان بررسیهای انجامشده، 94 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود و با پیگیری هیات ویژه، نزدیک به 20 میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و به چرخه
اقتصادی کشور بازگشته است.
از این میزان، 7.5 میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و 590 میلیون یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و 10 میلیارد و 860 میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی رفع تعهد شده است.
dادستانی
تهران هم اقدامات مشخصی را برای وصول تعهدات ارزی انجام داده است. به گفته دادستان
تهران، با توجه به تقسیم کار انجامشده، چهار ضابط مشخص بهعنوان متولیان ویژه این پروندهها تعیین شدهاند. این ضابطان مکلف هستند با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات صادرشده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا کرده و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند تحقیقات و رسیدگی به این پروندهها را به انجام برسانند.
tابین 583 فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم
اقتصادی تهران ارجاع شده و با احتساب پروندههای واصله از سایر شهرستانهای کشور، در مجموع 700 فقره پرونده در حال رسیدگی است.
tاکنون 583 فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم
اقتصادی تهران ارجاع شده و با احتساب پروندههای واصله از سایر شهرستانهای کشور، در مجموع 700 فقره پرونده در حال رسیدگی است.
dر مواردی از این پروندهها، مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، متهم یا متهمان را تفهیم اتهام کرده و قرار منتهی به بازداشت برای آنها صادر کرده است.
در یکی از پروندهها، شرکت (پ.ک.س) با مدیرعاملی (م.ش.س) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
dر پرونده دیگری، شرکت (پ.ق.آ) با مدیرعاملی (م.ن.ل) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و برای متهم قرار بازداشت
