محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تبیینی درباره مصوبه اخیر مجلس در حوزه قانون مهریه تاکید کرد: استفاده از پابند الکترونیکی بههیچوجه به معنای بخشیدهشدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان میشود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی میماند.
سقف مهریه
بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریهای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند. نخستین اصل این اصلاحیه این است که هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان میتوانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز بهعنوان دین بر عهده مرد باقی میماند.
ضمانت اجرای پرداخت مهریه
موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیشبینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف 14 سکه تمامبهار آزادی اعمال شود. در مهریههای بیشتر از 14 سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار میگیرد. بهعنوان مثال، اگر مهریه زنی 300 سکه باشد، تمام 300 سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر 14 سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.
جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان
هدف اصلی این اصلاحیه کاهش استفاده از حبس در پرونده های مهریه است. موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پروندههای مهریه و سایر محکومیتهای مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، بهجای نگهداری او در زندان میتوان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانهای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد میتواند خارج از زندان به کار و فعالیت ادامه دهد.
