صندوق ملی مسکن باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به تنظیم‌گری مالی برسد

خسرو مختاری با اشاره به سیر تاریخی مساله مسکن در ایران، گفت: در نخستین سرشماری کشور در سال 1335، مساله حادی در حوزه مسکن نداشتیم. اما در دهه 40 با پیاده‌سازی نظریه نوسازی «روسو» در ایران (اصلاحات ارضی و انقلاب سفید)، زمینه مهاجرت گسترده و انتقال نیروی کار به شهرها فراهم شد؛ موضوعی که بعدها به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی نارضایتی مردم مطرح گردید. پدید آمدن مناطقی مانند جاده مخصوص و زورآباد محصول همین دوره است. پیش از انقلاب به این نتیجه رسیدند که پول در کشور وجود دارد اما نهاد تولیدکننده مسکن به صورت سنتی وجود ندارد؛ بنابراین وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شد. در آن دوره، موضوع مسکن بیشتر یک مساله فنی، ساختمانی و شهرسازی بود. پس از انقلاب اسلامی، با حاکم شدن رویکرد اجتماعی و عدالت اجتماعی، مساله مسکن به موضوعی توزیعی و اجتماعی تبدیل شد و واگذاری زمین به‌ویژه در کلان‌شهری مانند تهران در دستور کار قرار گرفت. این روند با وقوع جنگ تحمیلی و عقب افتادن توان درآمدی افراد ناشی از جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس مواجه شد و سپس در دوران سازندگی، با بروز تورم، مسکن عملا به یک مساله مالی تبدیل گردید. یعنی در کنار مساله مهندسی، بُعد مالی نیز اهمیت یافت و تلاش‌ها برای استفاده از صرفه ناشی از مقیاس، نهادسازی و تعاونی‌ها نیز در نهایت راه به جایی نبرد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: امروز مساله مالی و اجتماعی مسکن در کنار هم به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده است. مسکن که همواره مدنظر و مورد حمایت بود، به‌تازگی به یک پدیده ضد فرهنگی تبدیل شده که مانع ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود و حتی ابعاد امنیتی و حساسی پیدا کرده است؛ به طوری که می‌توان گفت مسکن اکنون یکی از ابرچالش‌های کشور است.