حزب راست افراطی فرانسه از الگوهای انقلاب 1789 یاد می‌گیرد

گروه بین الملل - حزب راست افراطی 'اجتماع ملی' در فرانسه، که زمانی به شدت با انقلاب 1789 مخالفت می‌کرد، اکنون از آن دوره به عنوان نمونه‌ای برای پیروی یاد می‌کند. این حزب، با هدف برگزاری یک همه‌پرسی قانون اساسی درباره مهاجرت، قصد دارد نخستین نمایش قدرت خود را پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 به اجرا بگذارد. این طرح که از سال 2022 در صدر برنامه‌های انتخاباتی اجتماع ملی قرار داشته، می‌تواند منجر به یک انقلاب سیاسی و حقوقی شود. لوپن با این اقدام، عملاً در برابر حاکمیت قانون و ارزش‌های بنیادین فرانسه در چارچوب قانون اساسی جمهوری پنجم قرار خواهد گرفت. در 25 ژانویه 2024، حزب اجتماع ملی طرح 14 ماده‌ای خود را برای تغییر قانون اساسی به مجلس ملی فرانسه ارائه کرد. این لایحه قانون اساسی شامل بندهایی است که می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی و حقوقی منجر شود. در جریان انتخابات زودهنگام پارلمانی سال 2024، یکی از بندهای بحث‌برانگیز طرح، امکان ممنوعیت اشتغال افراد دارای تابعیت دوگانه در برخی مشاغل دولتی را در نظر می‌گرفت که باعث جنجال شد. لوپن در اول ماه مه درباره حذف این بند گفته بود: «وقتی نیمی از یک جمله به کسانی که فکر می‌کنند ما با مردم رفتار متفاوتی خواهیم داشت، خوراک می‌دهد، باید حذف شود.» او این بند را صرفا یک «ابهام» توصیف کرد.