بیش از پنج ماه از صدور رأی قطعی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال ششماهه معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میگذرد، اما این حکم هنوز به اجرا درنیامده است. دیوان محاسبات کشور طی مکاتبهای رسمی و فوری، از مدیرعامل شرکت ملی گاز خواسته است تا دلایل عدم تمکین از این رأی قانونی را اعلام کند.
نامه شماره ۵۲۲۰۱۰۱۶۹۳۷ مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۵ که به امضای مدیر گروه اول حسابرسی هیأت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات رسیده، خطاب به مدیرعامل شرکت ملی گاز نوشته شده است. در این نامه تأکید شده است که هرگونه استنکاف از اجرای حکم، مشمول مواد ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری بوده و دریافت هرگونه حقوق و مزایا در این شرایط، «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» محسوب میشود.
بر اساس این نامه، دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۳۱۹۰۰۰۳۰۴۰۱۰۷ مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، علاوه بر انفصال موقت، به جبران خسارت وارده به شاکی نیز حکم داده است. با این حال، مقامات اجرایی نسبت به این رأی بیاعتنا بوده و تاکنون اقدامی برای اعمال آن صورت ندادهاند.
دیوان محاسبات در این مکاتبه یادآور شده است که حتی در فرض تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، تا زمانی که شعبه صادرکننده یا مرجع همعرض، حکم را نقض نکرده و «رفع اثر» آن را اعلام ننماید، رأی انفصال به قوت خود باقی است و عدم اجرای آن، تخلفی آشکار از ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شمار میرود.
این پرونده اکنون در هالهای از ابهام قرار دارد. دیوان محاسبات با ارسال این اخطار، ضربالاجلی جدی برای مدیرعامل شرکت ملی گاز تعیین کرده است تا هرچه سریعتر تکلیف این حکم قضایی را روشن کند. در غیر این صورت، پرونده برای پیگرد قانونی و مطالبه وجوه پرداختی به دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.