صاحبخبر - به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران سالهاست هزینه تحریم را متحمل میشود، اما همه مشکلات بازار ارز را نمیتوان به تحریمها نسبت داد. بخشی از این مشکلات، نتیجه یک ساختار معیوب در مدیریت ارزی کشور است. در این ساختار، ارز کشور برای عبور از محدودیتها به واسطهها سپرده شد. این واسطهها که قرار بود راهگشا باشند، اکنون به نظر میرسد خود به یکی از مراکز اختلال در بازار تبدیل شدهاند.
این مسئله فراتر از تخلفات پراکنده یا پروندههای قضایی معمول است. مسیری که در آن، منابع ارزی کشور میان واسطهها، تأخیرها، تأییدهای صوری و نظارتهای ناکافی گرفتار شده است. اثر این وضعیت مستقیماً بر بازار، واردات و معیشت مردم دیده میشود.
اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیحالله خداییان، نشاندهنده تصویری نگرانکنندهتر است. این اظهارات به شبکهای خاکستری اشاره دارد که در دوران تحریم رشد کرده، در سایه خلأهای نظارتی جایگاه یافته و در برخی موارد، کنترل منابع ارزی را از دست سیاستگذار خارج کرده است. گزارشها حاکی از آن است که حدود 11 میلیارد دلار نزد تراستیها قرار دارد و حدود 1.6 میلیارد دلار از این مبلغ مورد سوءاستفاده واقع شده است. این رقم نشاندهنده یک اختلال ساختاری در جریان ارزی کشور است.
از دور زدن تحریم تا اختلال در اقتصاد
در سالهای تحریم، استفاده از کارگزاران مالی و تراستیها تا حد زیادی اجتنابناپذیر بود. زمانی که شبکه بانکی رسمی امکان انتقال پول را مسدود میکند، کشور ناچار به استفاده از مسیرهای غیربانکی، واسطههای ثالث و توافقات غیررسمی روی میآورد. این واقعیت قابل انکار نیست. اما مشکل اصلی، خودِ استفاده از واسطه نبود؛ بحران زمانی آغاز شد که «استثنا» به یک «رویه» تبدیل شد و «راه اضطراری» بدون قاعده، نظارت سختگیرانه و نظام پاسخگویی روشن ادامه یافت.
در چنین شرایطی، واسطهای که قرار بود تنها نقش یک پل موقت را ایفا کند، به تدریج به بازیگری تبدیل شد که نه تنها از جزئیات تراکنشها اطلاع داشت، بلکه توانست بر جریان منابع ارزی تأثیر بگذارد.