موضوع افزایش چندباره حقوق کارگران در طول سال و لزوم تطبیق دستمزد با نرخ واقعی تورم، به یکی از مطالبات جدی کارگران و حقوقبگیران مشمول قانون کار تبدیل شده است. این مطالبه، بهویژه با توجه به پایین بودن کف حداقل دستمزد در کشور، ضرورت بیشتری یافته و دولت و مجلس را به اصلاح سازوکار تعیین دستمزد ترغیب کرده است.
امکان قانونی افزایش چندباره دستمزد
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بر اساس قانون کار، افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم انجام شود و از نظر قانونی هیچ مانعی برای افزایش دستمزد دو یا حتی سه بار در سال وجود ندارد. وی با تأکید بر اینکه کف حداقل دستمزد در ایران بسیار پایین است، افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و فشار معیشتی بر کارگران، چارهای جز افزایش حقوق کارگران به صورت حداقل دو مرحلهای در طول سال نداریم؛ در غیر این صورت، امکان تأمین حتی یک زندگی ابتدایی برای بخش زیادی از کارگران فراهم نخواهد شد.
اصلاح سازوکار تعیین دستمزد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدام مشترک قوه مجریه و قوه مقننه گفت: در حال حاضر، هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند تا ماده مربوط به تعیین دستمزد در قانون کار اصلاح شود تا دولت مکلف شود حداقل دستمزد کارگران را دستکم دو بار در سال و متناسب با نرخ تورم بازنگری و افزایش دهد. بیگدلی بیان کرد: این رویکرد میتواند بخشی از فشار تورمی بر طبقات کارگری را کاهش دهد.
دغدغههای کارفرمایان و اولویت قانونگذار
وی تصریح کرد: تصور نمیکنم مخالفت جدی با این موضوع وجود داشته باشد، مگر از سوی جامعه کارفرمایی که طبیعی است افزایش تورم و هزینههای تولید بر فعالیت آنان نیز تأثیرگذار است و افزایش دستمزد میتواند موجب رشد قیمت تمامشده محصولات شود. بیگدلی در پایان تأکید کرد: با وجود دغدغههای کارفرمایان، اولویت قانونگذار تأمین حداقل معیشت کارگران است و اگر بتوانیم سازوکار افزایش چندباره دستمزد در سال را عملیاتی کنیم، دستکم امکان تأمین یک زندگی ابتدایی و حداقل سطح معیشت برای کارگران فراهم خواهد شد.