صاحبخبر - ضوابط ثبت سفارش واردات تلفن همراه از سال ۱۳۹۹ تاکنون دو بار با معافیتهای مقطعی تغییر کرده است. بررسی روند سیاستگذاری در حوزه واردات تلفن همراه نشان میدهد طی سالهای اخیر، ضوابط مربوط به سابقه واردات دو بار دستخوش تغییرات اساسی شده است؛ تغییراتی که با هدف حمایت از تجارت رسمی و مدیریت واردات اعمال شدند.
پیش از اجرای طرح رجیستری در سال ۱۳۹۷، بخش عمده تلفن همراه بهصورت قاچاق وارد کشور میشد و نظام منسجمی برای مدیریت واردات رسمی این کالا وجود نداشت. پس از اجرای رجیستری و رونق واردات قانونی، از سال ۱۳۹۹ محدودیتهایی بر مبنای سقف و سابقه واردات برای ثبت سفارش شرکتها اعمال شد.
نخستین تغییر در تیر ۱۳۹۹
نخستین تغییر مهم در تیرماه ۱۳۹۹ رخ داد. بر اساس تصمیم وزارت صمت، تمام ثبت سفارشهایی که پیش از این تاریخ تا مرحله دریافت کد هشترقمی و پرداخت کارمزد تکمیل شده بودند، از بررسی سابقه معاف شدند. از آن پس، ثبت سفارش جدید هر شرکت صرفاً به میزان سابقه وارداتی آن امکانپذیر بود.
در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۹۹، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی را که از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند، از جمله تلفن همراه را اعلام کرده بود. کمتر از دو ماه بعد، انجمن واردکنندگان تلفن همراه از اختلال جدی در تامین تلفن همراه در کشور بهدلیل مسائل پیرامون محدودیتهای سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص ارز خبر داد. این انجمن اعلام کرد که ثبت سفارش شرکتها طی مرداد و شهریور نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ برابر کاهش یافت.
مشوق واردکنندگان و ادامه سازوکار تا ۱۴۰۲
در همان مقطع، برای تشویق فعالان به تجارت رسمی، سقف مجاز ثبت سفارش شرکتها تا دو برابر سابقه وارداتی آنها افزایش یافت تا واردکنندگان قانونی امکان توسعه فعالیت خود را داشته باشند. این سازوکار تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. در آن دوره، تأمین ارز واردات هم از طریق سامانه نیما و هم از محل صادرات خود انجام میشد. همزمان، برای حمایت از صادرکنندگان، امتیاز دیگری نیز در نظر گرفته شد.