به گزارش ایرنا، احسان عسکری روز سهشنبه در نشست با استاندار اردبیل با اشاره به عملکرد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: این سازمان در سال گذشته در حوزه کسب سود مازاد و تعیین تکلیف کالاها عملکرد مناسبی داشت و رکورد جدیدی در این زمینه ثبت کرد.
وی افزود: تعیین تکلیف اموال در سال گذشته با نگاه توسعهمحور و با هدف افزایش بهرهوری از ظرفیتهای موجود انجام گرفت و در سال جاری نیز تسهیل فرآیندهای مرتبط با بازرگانان و اجرای سیاستهای حمایتی با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تغییرهای ساختاری این سازمان، بیان کرد: سازمان وارد مرحله اصلاح ساختار و طراحی شکل جدیدی شده است و این روند با هدف افزایش بهرهوری، چابکسازی و ارتقای کیفیت فعالیتها دنبال میشود.
وی واگذاری طرحهای نیمهتمام فاقد منفعت برای دولت به بخش خصوصی را از دیگر برنامههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد و گفت: طرحهایی که ادامه اجرای آنها برای دولت توجیه اقتصادی و منفعت مناسبی ندارد، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تعیین تکلیف و واگذار میشوند.
عسکری همچنین به رویکرد جدید این سازمان در حوزه مولدسازی اشاره و اظهار کرد: تمرکز سازمان در استانها بر استفاده بهینه از ظرفیت اموال و داراییها و مولدسازی آنها برای تامین مالی طرحهای عمرانی مصوب است.
وی بر مقابله جدی با قاچاق سازمان یافته تاکید کرد و همکاری با گمرک برای سرعتبخشی به ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای متروکه را از برنامههای مهم سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد.
۲۵ هزار میلیارد ریال اموال مازاد دستگاههای اجرایی اردبیل شناسایی شد
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد با نظر دستگاههای اجرایی تاکنون شناسایی شده که ظرفیت مناسبی برای تامین مالی طرحهای این استان محسوب میشود.
مسعود امامی یگانه مولدسازی را یکی از مجراهای مهم تامین مالی ذکر کرد و افزود: استفاده از ظرفیت اموال و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی میتواند منابع جدیدی برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای استان ایجاد کند.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی استان اردبیل باید بیش از گذشته به سمت شناسایی و مولدسازی اموال مازاد حرکت کنند و در این زمینه، تکلیف وزارتخانهها نیز باید به سازمانها و دستگاههای استانی منتقل و اجرایی شود.
استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه مولدسازی اموال مازاد نباید تنها به فروش داراییها محدود شود، اظهار کرد: باید با برنامهریزی مناسب از ظرفیت این اموال برای ایجاد ارزش افزوده و تامین مالی طرحهای عمرانی و توسعهای استان استفاده شود.
امامی یگانه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تصریح کرد: تغییر نگاه دستگاههای اجرایی به داراییهای مازاد ضروری است و وصل دستگاهها به املاک و داراییهایی که استفاده موثری در ارائه خدمات ندارند، باید کاهش یابد.
وی افزود: با هماهنگی و تعامل میان دستگاههای مسئول میتوان فرآیند تعیین تکلیف اموال و داراییهای مازاد را سرعت بخشید و از این ظرفیت در راستای تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه استان اردبیل استفاده کرد.
در حال حاضر ۶۲ دستگاه دولتی با افزون بر ۳۹ هزار نفر کارمند رسمی و غیررسمی در استان اردبیل مستقر هستند.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال غربی ایران همجوار با استانهای آذربایجانشرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.