عبدالغنی برادر در مراسم امضای توافقنامه ایجاد یک شرکت سهامی در کابل اظهار داشت که اقتصاد افغانستان بدون مشارکت بخش خصوصی توسعه نخواهد یافت. وی تصریح کرد که حکومت بهتنهایی قادر به مدیریت تمام بار اقتصادی کشور نیست و حضور فعال بخش خصوصی برای اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی و رشد اقتصادی ضروری است.
برنامههای دولت طالبان برای حمایت از سرمایهگذاران
معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان اعلام کرد که هیئت حاکمه برای حمایت از بخش خصوصی در حال انجام اقدامات زیر است:
- رفع موانع غیرضروری در برابر سرمایهگذاری
- سادهسازی روندهای اداری
- فراهم کردن سهولتهای بیشتر برای فعالیت تجاری
وی هدف از این اقدامات، ایجاد محیطی اقتصادی است که در آن سرمایهگذاران با اطمینان فعالیت کنند، تاجران فعالیت بهتری داشته باشند و صاحبان صنایع بتوانند تولیدات خود را توسعه دهند. برادر همچنین از سرمایهگذاران خواست تا با مشارکت در طرحهای مشترک، در روند آبادانی افغانستان سهم بگیرند.
چالشهای پیش روی بخش خصوصی بر اساس گزارش UNDP
در حالی که بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی احیای اقتصاد افغانستان محسوب میشود، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ارزیابیهای خود به موانع موجود اشاره کرده است. طبق گزارش این نهاد، عوامل زیر از محدودیتهای اصلی فعالیت شرکتها هستند:
- ضعف مستمر در رشد اقتصادی
- محدودیت در دسترسی به منابع مالی
- کمبود انرژی و مشکلات تجارتی
- نااطمینانی در مقررات و قوانین
گزارش سال ۲۰۲۶ این نهنه تأکید میکند که اگرچه بخش خصوصی افغانستان ظرفیت قابلتوجهی برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی دارد، اما فعالسازی این ظرفیت مستلزم بهبود زیرساختها، تسهیل تجارت و ایجاد محیط مناسب کسبوکار است.
