داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، در نشست بررسی روند تخصیص اراضی مورد نیاز نیروگاههای تجدیدپذیر، بر ضرورت همکاری میان سه نهاد کلیدی شامل سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و ساتبا برای تحقق اهداف انرژیهای پاک تأکید کرد.
آمار تخصیص اراضی و قراردادهای اجاره
بر اساس گزارشهای ارائه شده در این نشست، روند تخصیص اراضی برای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در سال جاری نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است. آمارهای کلیدی به شرح زیر است:
- مجموع اراضی اختصاص یافته: نزدیک به ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر تعیین شده است.
- قراردادهای منعقد شده: از میزان اراضی اختصاص یافته، حدود ۲۷ هزار هکتار قرارداد اجاره با سرمایهگذاران منعقد شده است.
- نرخ رشد تخصیص: میزان تخصیص اراضی ملی رشدی ۶ تا ۶.۵ برابری و میزان انعقاد قراردادها رشدی ۲.۵ تا ۳ برابری نسبت به سالهای گذشته را تجربه کرده است.
ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برای رفع ناترازی
رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی، توسعه این حوزه را راهکاری اساسی برای مقابله با ناترازی انرژی در کشور دانست. وی اظهار داشت که اصلاح آییننامهها و دستورالعملها در سالهای اخیر باعث سرعت بخشیدن به اجرای طرحها شده است.
نامدار تأکید کرد که در صورت اجرای بهموقع طرحها و بهرهبرداری از اراضی تخصیص یافته مطابق برنامه، سهم قابل توجهی از تولید برق کشور میتواند از منابع تجدیدپذیر تأمین شود که این امر نقش مهمی در جبران ناترازی انرژی خواهد داشت.
اهمیت نظارت بر اراضی واگذار شده
یکی از چالشهای اصلی در این مسیر، ضرورت نظارت دقیق بر اراضی واگذار شده است. رئیس سازمان امور اراضی خاطرنشان کرد که دستگاههای تخصصی صادرکننده موافقتها باید نظارت مستمر بر روند احداث و بهرهبرداری از این اراضی را در دستور کار قرار دهند تا از تحقق اهداف برنامهریزی شده اطمینان حاصل شود.
