دریای خزر بهعنوان بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، از اهمیت راهبردی، اقتصادی و زیستمحیطی ویژهای برخوردار است. با فروپاشی شوروی سابق و ظهور جمهوریهای ساحلی جدید، نیاز به تعیین رژیم حقوقی نوین برای این پهنه آبی احساس شد. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در 12 آگوست 2018 (21 مرداد 1397) در آکتائو به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، بهعنوان "قانون اساسی دریای خزر" شناخته میشود.
مسیر پیش رو تا امضا و اهمیت کنوانسیون
لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در هشتمین سالگرد امضای آن به مجلس شورای اسلامی ایران ارسال شد و این رویداد همزمان با نزدیکشدن به زمان برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، مباحث مربوط به سهم ایران و رژیم حقوقی پهنه را برجسته کرد.
پیشینه تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر
قبل از فروپاشی شوروی، رژیم دریای خزر بر پایه دو معاهده دوجانبه میان ایران و شوروی تشکیل میشد: عهدنامه دوستی 1921 و قرارداد بازرگانی و دریانوردی 1940. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای ساحلی جدید معتقد بودند این معاهدات پاسخگوی نیازهای کنونی از جمله برداشت منابع نفت و گاز بستر نیستند.
مراحل مذاکرات و دستاوردها
- آغاز مذاکرات فشرده از سال 1996 در قالب گروه کاری ویژه در سطح معاونان وزیران امور خارجه
- انجام 51 نشست کارشناسی و بیش از 10 نشست وزیران امور خارجه
- برگزاری 4 اجلاس سران در عشقآباد (2002)، تهران (2007)، باکو (2010) و آستاراخان (2014)
- در نهایت در پنجمین اجلاس سران در آکتائو، به توافق نهایی منجر شد
این سند که به رژیم کشتیرانی، پرچمگذاری، امنیت و موضوعات مرتبط با بهرهبرداری از منابع پهنه آبی میپردازد، نقطه عطفی در تنظیم روابط حقوقی بین کشورهای ساحلی دریای خزر محسوب میشود.