یک گزارش از میثم نیلی، برادر داماد رئیس جمهور سابق، در خصوص واکنش او به درخواست یک زن مبنی بر استیضاح رئیس جمهور، حاوی عبارتی جنجالی است: «شاید رهبری بنا به مصلحت این کار را انجام ندهند، اما ما کاری به رهبری نداریم و کار خودمان را میکنیم». این جمله بیش از یک واکنش ساده به نظر میرسد و مجموعهای از نگرانیها درباره قبول اصول قانون و سازوکارهای رسمی را نشان میدهد.
سوال اصلی این است که آیا هر فرد یا گروهی میتواند برای خود مسیر مستقلی از قانون و نظر رهبری تعریف کند یا نه؟ آیا قصد عبور از رهبری یا رأی مردم وجود دارد یا صرفاً ایجاد خلأ قدرت برای پیادهسازی منافع خاص؟
رئیسجمهور کنونی با رأی مردم به کار خود ادامه میدهد و هر تغییر احتمالی باید از مسیر قانون اساسی عبور کند. بیان «ما کار خودمان را میکنیم» به لحاظ معنایی پیام میدهد که رأی مردم و سازوکارهای قانونی تا حدی اعتبار دارند که با خواست یک گروه همسو باشند؛ این موضوع میتواند به خروج از مدار قانون منجر شود.
این جریانها که خود را مدافع ولایت میدانند، در عمل زمانی که تصور کنند نظر رهبری با منافعشان همسو نیست، از کنار آن عبور میکنند. آیا قرار است کشور با حاکمیتها و نهادهای موازی اداره شود؟
در حال حاضر کشور بیش از هر زمان به انسجام نیاز دارد؛ مطالبهگری و نقد دولت حق همگان است، اما هیچکس حق ندارد جای قانون، رأی مردم یا سازوکارهای رسمی بنشیند. تجربه نشان داده است که وقتی افراد تصور میکنند «میتوانند تصمیمگیری مستقل کنند»، هزینه آن به مردم و کشور تحمیل میشود. تفاوت بین انقلابیگری و قانونگریزی روشن است و خودسری چه نامی برداشته باشد، به هر حال به بنبست منتهی میشود.
- تحت تأثیر بیاعتمادی عمومی نسبت به جایگاه قانون در تصمیمگیریهای کلان
- لزوم حفظ انسجام ملی و پایبندی به سازوکارهای قانونی و رهبری
- لزوم پاسخدهی به درخواستهای قانونی مردم از طریق مسیرهای رسمی