تحلیل زینب رضایی بر خبر ۳ انتقاد غلامعلی جعفرزاده از عملکرد اقتصادی مجلس؛ ضرورت تغییر رویکرد

تحلیل تخصصی عملکرد پارلمان: بحران اولویت‌بندی و پیامدهای ساختاری ناشی از تمرکز بر مسائل غیراقتصادی

اظهارات اخیر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس، فراتر از یک انتقاد ساده، زنگ خطری جدی در حوزه مدیریت سیاست‌گذاری و تحلیل ساختار تصمیم‌گیری در نهاد قانون‌گذاری ایران محسوب می‌شود. وی با تکیه بر داده‌های آماری مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف عمیقی را میان «وظایف قانونی پارلمان» و «عملکرد واقعی نمایندگان» ترسیم کرده است. از منظر یک تحلیلگر ارشد، این انتقادات را می‌توان در سه لایه اصلی: بحران تخصصی‌گرایی، انحراف از اولویت‌های ملی و پیامدهای امنیتی-اجتماعی تحلیل کرد.

در لایه نخست، موضوع «کمبود مصوبات اقتصادی» نشان‌دهنده یک بحران در حوزه تخصصی‌گرایی در مجلس است. وقتی آمار نشان می‌دهد که در دو سال اخیر کمتر از ۷ درصد از مصوبات مجلس به حوزه اقتصاد اختصاص یافته است، با یک «انحراف عملکردی» (Functional Deviation) مواجه هستیم. پارلمان به عنوان نهاد اصلی تدوین سیاست‌های کلان، وظیفه دارد با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها، مسیر حرکت اقتصاد کشور را تعیین کند. اما تمرکز بر مسائل سیاسی و دخالت در حوزه‌های خارج از اختیارات، باعث شده است که مجلس از نقش خود به عنوان «مهندس اقتصاد ملی» فاصله گرفته و به یک «میدان بحث‌های سیاسی» تبدیل شود. این موضوع باعث می‌شود که چالش‌های ساختاری اقتصاد، مانند تورم و مدیریت منابع، بدون چارچوب‌های قانونی لازم، تنها در سطح مدیریت بحران‌های موقت باقی بمانند.

در لایه دوم، تحلیل جعفرزاده درباره «اولویت‌بندی مسائل اجتماعی» به یک نکته استراتژیک در مدیریت جامعه اشاره دارد. وی با مقایسه تمرکز بر مسائل فرهنگی-اجتماعی (مانند حجاب) با بحران‌های معیشتی، به نوعی «سوء مدیریت توجه» (Attention Mismanagement) اشاره می‌کند. از دیدگاه تحلیل سیاسی، زمانی که دولت و پارلمان بر موضوعات جنبی و تقابل‌های فرهنگی تمرکز می‌کنند، در واقع از پاسخگویی در برابر بحران‌های اصلی (مانند تورم و بیکاری) فرار می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود که «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» به نهادهای حاکمیتی به شدت کاهش یابد. وقتی جامعه احساس کند که دغدغه‌های اصلی معیشتی نادیده گرفته شده و به جای آن، بر موضوعات بحث‌برانگیز اجتماعی تمرکز شده است، شکاف میان حاکمیت و مردم عمیق‌تر می‌شود.

در لایه سوم و حیاتی‌ترین بخش، جعفرزاده به «پیامدهای زنجیره‌ای» بحران اقتصادی اشاره می‌کند که از منظر تحلیل ریسک، بسیار نگران‌کننده است. او ارتباط مستقیمی میان وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ خودکشی، خشم اجتماعی، بزهکاری و سرقت برقرار کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد که بحران اقتصادی صرفاً یک مسئله ریاضی یا مالی نیست، بلکه یک «بحران امنیتی و اجتماعی» است. افزایش بیکاری در میان جوانان، نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک بمب ساعتی برای پایداری اجتماعی است. از منظر تحلیلگران سیاسی، وقتی فشار اقتصادی به مرحله‌ای می‌رسد که منجر به افزایش نرخ جرم و جنایت و فروپاشی ساختارهای خانوادگی شود، مدیریت جامعه از حالت «اقناع» به حالت «اجبار» تغییر می‌یابد؛ وضعیتی که خود جعفرزاده آن را ناکارآمد و آسیب‌زا می‌داند.

در نهایت، نتیجه‌گیری از این تحلیل نشان می‌دهد که مجلس ایران نیازمند یک «بازنگری پارادایمیک» در اولویت‌بندی‌هاست. انتقال از رویکرد «سیاست‌زدگی» به رویکرد «اقتصاد‌محور»، تنها راه خروج از بن‌بست‌های فعلی است. اگر پارلمان نتواند با استفاده از ظرفیت‌های خود، مصوبات اقتصادی معناداری در جهت کنترل تورم و ایجاد اشتغال تصویب کند، پیامدهای اجتماعی که جعفرزاده به آن‌ها اشاره کرد، از سطح یک هشدار به یک واقعیت غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد. ضرورت تغییر رویکرد، نه یک پیشنهاد، بلکه یک الزام برای حفظ ثبات و پایداری نظام اجتماعی و سیاسی کشور است.