تحلیل کوروش کریمی بر خبر دستور ویژه رئیس‌جمهور برای جلوگیری از محدودسازی سکوهای رسانه‌ای

دستور اخیر رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، مبنی بر لزوم اخذ مجوز مستقیم از نهاد ریاست‌جمهوری برای هرگونه محدودسازی یا مسدودسازی پلتفرم‌های دیجیتال، نقطه عطفی در رویکرد دولت چهاردهم نسبت به حکمرانی فضای مجازی و آزادی‌های رسانه‌ای محسوب می‌شود. این اقدام که در پی اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیرامون وضعیت عادل فردوسی‌پور رسانه‌ای شد، حاوی پیام‌های سیاسی و اقتصادی عمیقی است که نیازمند واکاوی دقیق از منظر تحلیل‌های راهبردی است.

از منظر سیاسی، این ابلاغیه نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازپس‌گیری مرجعیت تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی است که پیش‌تر تحت تأثیر برخوردهای سلیقه‌ای یا تصمیمات نهادهای موازی قرار داشت. با تمرکز بر پرونده عادل فردوسی‌پور، دولت به دنبال ارسال این سیگنال است که «سرمایه‌های انسانی» کشور، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، نباید قربانی دوقطبی‌سازی‌های کاذب شوند. در واقع، دولت پزشکیان با این اقدام سعی دارد شکاف میان بدنه اجتماعی و ساختار حاکمیتی را از طریق اعاده حیثیت از چهره‌های محبوب و پرمخاطب ترمیم کند. این رویکرد، بخشی از استراتژی کلان دولت برای کاهش تنش‌های اجتماعی و ایجاد فضای «وفاق ملی» است که پیش‌تر در شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور نیز نمود یافته بود.

از دیدگاه تحلیل فضای کسب‌وکار و اقتصاد دیجیتال، دستور رئیس‌جمهور دارای اهمیت حیاتی است. در سال‌های اخیر، عدم قطعیت در وضعیت فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال و تهدید مداوم به مسدودسازی، یکی از بزرگترین موانع برای رشد اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتال ایران بوده است. سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه همواره با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه بودند که مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شد. با متمرکز کردن قدرت تصمیم‌گیری در سطح ریاست‌جمهوری، دولت در پی ایجاد «ثبات رگولاتوری» است. این اقدام می‌تواند به کاهش اضطراب در بازار دیجیتال کمک کرده و تا حدی از خروج سرمایه‌های انسانی و نخبگان فنی جلوگیری کند؛ چرا که امنیت شغلی و فضای فعالیت رسانه‌ای، پیش‌نیاز اصلی برای ماندگاری نخبگان در کشور است.

با این حال، این تحلیل بدون در نظر گرفتن چالش‌های اجرایی ناقص خواهد بود. پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابلاغیه می‌تواند در برابر نهادهای قدرتمند و ذی‌نفوذی که در سال‌های گذشته به صورت مستقل در حوزه فیلترینگ و محدودسازی عمل کرده‌اند، مقاومت کند؟ تجربه تاریخی نشان داده است که در ساختار سیاسی ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیر همواره مانع از اجرای یکپارچه سیاست‌های دولت بوده است. بنابراین، موفقیت این دستور نه تنها به اراده رئیس‌جمهور، بلکه به توانایی دولت در ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی، قضایی و اجرایی بستگی دارد.

علاوه بر این، تأکید سخنگوی دولت بر «رعایت قانون» به عنوان چارچوب فعالیت رسانه‌ها، نشان می‌دهد که دولت به دنبال یک رویکرد «قانون‌مند» به جای «سلیقه‌ای» است. این تغییر پارادایم از برخوردهای قهری به سمت تنظیم‌گری شفاف، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند به احیای اعتماد عمومی کمک کند. با این حال، باید مراقب بود که این «قانون‌مندی» خود به ابزاری جدید برای محدودسازی‌های هوشمندتر تبدیل نشود. رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نیازمند فضایی هستند که در آن نقد سازنده، نه تنها تحمل، بلکه تشویق شود.

در نهایت، اقدام دولت چهاردهم را می‌توان یک «آزمون بزرگ» برای سنجش میزان نفوذ قوه مجریه در مدیریت فضای مجازی دانست. اگر این دستور به یک رویه پایدار و شفاف تبدیل شود، می‌توان به بهبود فضای رسانه‌ای و کاهش دوقطبی‌های اجتماعی امیدوار بود. اما اگر این اقدام تنها در حد یک دستورالعمل روی کاغذ باقی بماند، نه تنها تأثیری بر وضعیت نخبگانی نظیر فردوسی‌پور نخواهد داشت، بلکه به سرخوردگی بیشتر جامعه از وعده‌های اصلاحی دولت منجر خواهد شد. دولت باید با شفافیت کامل، جزئیات این ابلاغیه و نحوه نظارت بر اجرای آن را برای افکار عمومی تبیین کند تا از تبدیل شدن آن به یک حرکت تبلیغاتی صرف جلوگیری شود.