تحلیل هستی حسینی بر خبر افزایش پیش‌بینی قیمت نفت برای سال ۲۰۲۶؛ ریسک‌های ژئوپلیتیک عامل اصلی

گزارش اخیر رویترز مبنی بر افزایش پیش‌بینی قیمت نفت برای سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در تحلیل‌های کلان اقتصادی است که در آن «ریسک ژئوپلیتیک» از یک متغیر حاشیه‌ای به ستون اصلی قیمت‌گذاری انرژی تبدیل شده است. افزایش برآورد قیمت نفت برنت به ۸۵.۲۲ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۸۰.۱۴ دلار، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در تقاضای جهانی باشد، بازتابی از نگرانی‌های عمیق در مورد امنیت زنجیره تأمین در خاورمیانه است.

تحلیل این وضعیت نیازمند نگاهی دقیق به دو گلوگاه استراتژیک جهان یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب است. تداوم تنش‌های نظامی در این مناطق، عملاً ریسک‌های سیستماتیک را به بازار انرژی تزریق کرده است. وقتی تحلیلگران موسسه یونی‌کردیت به کاهش ترافیک دریایی در تنگه هرمز اشاره می‌کنند، در واقع به اختلال در شریان حیاتی انرژی جهان اشاره دارند که عبور یک‌پنجم از نفت و گاز جهان را میسر می‌سازد. این وضعیت باعث شده است که حق بیمه ریسک (Risk Premium) در قیمت هر بشکه نفت به طور محسوسی افزایش یابد.

نکته بسیار نگران‌کننده در این گزارش، هشدار بانک جی‌پی‌مورگان است. پیش‌بینی افزایش ۷ تا ۸ دلاری قیمت برنت به ازای هر ماه اختلال در عرضه، و احتمال جهش قیمت به ۱۱۴ دلار در صورت تداوم سه ماهه این بحران، نشان‌دهنده شکنندگی بازار است. در واقع، بازار نفت در حال حاضر با یک «عدم تقارن ریسک» مواجه است؛ به این معنا که هرگونه خبر منفی در حوزه ژئوپلیتیک می‌تواند تأثیری بسیار شدیدتر از اخبار مثبت در حوزه تقاضا بر قیمت‌ها داشته باشد.

از سوی دیگر، تضاد جالبی در داده‌های مربوط به عرضه و تقاضا دیده می‌شود. در حالی که پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای مواجه شده و به ۱.۶ میلیون بشکه در روز برسد، بازار همچنان با کمبود عرضه بین یک تا ۲.۶ میلیون بشکه در روز دست‌وپنج نرم می‌کند. این شکاف عرضه و تقاضا، حتی در صورت کاهش رشد تقاضا، نشان می‌دهد که بازار نفت در میان‌مدت با «کمبود ساختاری» مواجه است. این کمبود عرضه، دست تولیدکنندگان بزرگ را برای حفظ قیمت‌ها در سطوح بالا باز می‌گذارد و هرگونه تنش نظامی می‌تواند این کمبود را به یک بحران جدی تبدیل کند.

از منظر سیاسی، این وضعیت کشورهای واردکننده نفت را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. تورم انرژی که ناشی از این افزایش قیمت‌هاست، می‌تواند تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم را خنثی کند. برای اقتصادهای نوظهور، این افزایش قیمت به معنای فشار مضاعف بر تراز پرداخت‌ها و کاهش قدرت خرید ملی است. در مقابل، برای کشورهای تولیدکننده، این شرایط اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت می‌تواند با تسریع در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش تقاضای جهانی، به ضد خود تبدیل شود.

در نهایت، باید توجه داشت که پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک عدد قطعی باشند، «سناریوهای محتمل» هستند. آنچه این تحلیل را از سایر گزارش‌ها متمایز می‌کند، تمرکز بر «گلوگاه‌های دریایی» است. تا زمانی که امنیت در تنگه هرمز و باب‌المندب به عنوان متغیرهای مستقل سیاسی باقی بمانند، بازار نفت از منطق عرضه و تقاضای کلاسیک فاصله گرفته و تحت تأثیر «اقتصاد سیاسیِ امنیت» قرار خواهد داشت. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران باید این واقعیت را بپذیرند که در سال‌های پیش رو، قیمت نفت نه تنها در میادین نفتی، بلکه در اتاق‌های فکر نظامی و دیپلماتیک تعیین خواهد شد.