تحلیل مهلا مرادی بر خبر جزئیات طرح خلع سلاح حماس؛ عقب‌نشینی اسرائیل شرط اصلی توافق

گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری «سما» پیرامون پیش‌نویس طرح خلع سلاح حماس، پنجره‌ای جدید به سوی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های امنیتی خاورمیانه گشوده است. این سند که بر پایه یک نقشه راه مرحله‌بندی شده تدوین شده، نشان‌دهنده تلاش طرفین برای گذار از بن‌بست نظامی به یک سازوکار سیاسی-امنیتی است. با این حال، تحلیل دقیق مفاد این پیش‌نویس، چالش‌های بنیادین و پارادوکس‌های اجرایی آن را آشکار می‌سازد که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.

نخستین نکته حائز اهمیت در این طرح، پیوند زدن فرآیند خلع سلاح به «پروتکل شرم‌الشیخ» و عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی است. این رویکرد نشان می‌دهد که گروه‌های فلسطینی در پی ایجاد یک «توازن در تعهدات» هستند. از منظر سیاسی، حماس با پذیرش نظارت بین‌المللی و تشکیل کمیته ملی، در حال گذار از یک ساختار شبه‌نظامی به یک نهاد حکمرانی است که انحصار قدرت نظامی را به یک بدنه ملی واگذار می‌کند. این اقدام، اگرچه در ظاهر عقب‌نشینی از مواضع ایدئولوژیک «مقاومت مسلحانه» به نظر می‌رسد، اما در واقع تلاشی برای تثبیت حاکمیت در نوار غزه در ازای خروج ارتش اسرائیل است.

یکی از نقاط قوت این طرح، تاکید بر «نظارت بین‌المللی» و حضور نیروهای حافظ صلح است. تجربه تاریخی در مناطق درگیر منازعه نشان داده است که بدون حضور یک ناظر ثالث و بی‌طرف، فرآیندهای خلع سلاح به سرعت به دلیل عدم اعتماد متقابل فرو می‌پاشند. با این حال، چالش اصلی در «راستی‌آزمایی» نهفته است. فهرست‌بندی تونل‌ها و سایت‌های تولید نظامی، فرآیندی بسیار حساس است که می‌تواند امنیت استراتژیک حماس را در صورت شکست توافق به خطر بیندازد. بنابراین، مقاومت گروه‌های فلسطینی بر سر اینکه سلاح‌ها نباید به اسرائیل تحویل داده شود، یک خط قرمز امنیتی برای جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی اسرائیل به لایه‌های زیرزمینی غزه است.

از منظر اقتصادی و سیاسی، تشکیل «کمیته ملی» برای مدیریت تسلیحات، گامی به سوی تمرکززدایی از قدرت نظامی و حرکت به سمت یک ساختار دولتی است. اگر این کمیته بتواند به عنوان یک نهاد فراگیر و مورد توافق عمل کند، می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی کمک کند. با این حال، سوال اساسی اینجاست که آیا اسرائیل حاضر خواهد بود عقب‌نشینی تدریجی را به عنوان یک «شرط لازم» بپذیرد؟ در ادبیات سیاسی اسرائیل، خلع سلاح کامل معمولاً پیش‌شرط هرگونه عقب‌نشینی است، در حالی که این پیش‌نویس، این دو فرآیند را به صورت «موازی و مشروط» به یکدیگر گره زده است. این تضاد در اولویت‌بندی، می‌تواند اصلی‌ترین مانع در مسیر اجرایی شدن این توافق باشد.

تحلیل ساختار زمانی این طرح (۱۴ روز برای تدوین جدول زمان‌بندی) نشان‌دهنده فوریت طرفین برای رسیدن به یک وضعیت پایدار است. اما باید توجه داشت که در پرونده‌های امنیتی، «زمان» همیشه قربانی «اعتماد» می‌شود. اگر کمیته راستی‌آزمایی بین‌المللی نتواند در همان روزهای نخست، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای عقب‌نشینی اسرائیل فراهم کند، احتمال توقف فرآیند فهرست‌بندی بسیار بالا خواهد بود. همچنین، نقش نیروهای حافظ صلح در این میان بسیار تعیین‌کننده است؛ چرا که آن‌ها باید میان حفظ امنیت اسرائیل و حفظ حاکمیت ملی فلسطینیان در غزه، تعادلی شکننده برقرار کنند.

در نهایت، این پیش‌نویس بیش از آنکه یک توافق نهایی باشد، یک «نقشه راه برای اعتمادسازی» است. موفقیت آن در گرو دو عامل است: نخست، اراده سیاسی بازیگران منطقه‌ای برای تضمین امنیت طرفین، و دوم، توانایی حماس در اقناع بدنه نظامی خود برای پذیرش کنترل کمیته ملی بر تسلیحات. اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، می‌تواند مدل جدیدی از مدیریت منازعات در خاورمیانه را ارائه دهد که در آن «خلع سلاح» نه به معنای تسلیم، بلکه به معنای گذار به یک نظم امنیتی جدید تعریف می‌شود. با این حال، با توجه به عمق بی‌اعتمادی موجود، مسیر پیش رو بسیار ناهموار است و هرگونه لغزش در اجرای مفاد ماده ۱۰ (عدم تحویل سلاح به طرف‌های غیرفلسطینی)، می‌تواند کل فرآیند را به نقطه صفر بازگرداند.